البحث في الموقع
آخر التعليقات
آخر المقالات
2013-12-29
ما بعد الإسلاموية.. نظرة نقدية

yyy

هبة رؤوف عزت

الـ«مابعديات» باب مهم في فهم التاريخ، وفي تتبع التحولات الفكرية والسياسية .. ما بعد الحداثة..ما بعد الحرب الباردة..ما بعد الإسلاموية .. وغيرها، وهو باب لا يقل أهمية عن الـ «ماورائيات».. ما وراء الطبيعة..ما وراء المنهج – وذلك بمعنى «ما قبله» من غيب أو مسلمات فلسفية.. كما كان يسميه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله.


وقد تنوع وتفاوَت فهم معنى «ما بعد الإسلاموية» في الكتابات التي تحلل «الظاهرة الإسلامية».. ونحتاج أن نتوقف في البدء أمام مفهوم «الظاهرة» الإسلامية ابتداءً لأنه يفترض انقطاعاً عما قبله..ظهر ولم يكن موجوداً .. وربما ظهر للنظر ولم يكن مشهوداً فحسب.. فتحويل حركة المجتمع أو مجتمع الحركات إلى ظاهرة يفصل بين حضور الدين في الحياة الاجتماعية من جهة، وظهور الحركات الاجتماعية التي تقوم بتفعيله على مستويات أكثر تنظيماً باتجاه مطالب اجتماعية، أو توظفه كخطاب ومنهج في التفاوض على مواقع قوة وسلطة في دوائر السياسة والتشريع من جهة أخرى، وهو فصل لأغراض الدراسة لكنه لا يعيننا على فهم الحقيقة، هذه «الظاهرة الإسلاموية» كما تسمى في دراسات الشرق الأوسط شغلتهم كي يمكنهم التعامل معها لأن لها العديد من الانعكاسات على المصالح والسياسات في ظل الحقبة الاستعمارية التقليدية أو الجديدة. هذا الفصل المتوهم وذلك الانقطاع المفترض يفك الارتباط بين المسلمين وتاريخهم الاجتماعي والسياسي ، ويقسم التاريخ لتواريخ جزئية بزعم التعامل معها بدرجة أعلى من التدقيق، رغم أن غياب فهم المسار لا يكشف منطق الفكر والفعل، وتبقى جدلية الانقطاع والاستمرار كاشفة للمكونات، ودالة على المقومات.

أما «ما بعد الإسلاموية» فقد استخدمه بعض الباحثين مثل الباحث الإيراني الأصل «آصف بيات» والباحث الفرنسي «أوليفييه لوروا» في وصف تحولات الحركات والتنظيمات الإسلامية، وقد ركز «بيات» على البعد السوسيولوجي، أي التحول من الحركات الجماهيرية ذات الإطار البنيوي والأيديولوجي الثابت والقادرة على التعبئة وذات الأهداف طويلة الأجل إلى مرحلة يبرز فيها حركات يقودها الشباب بالأساس ذات بينة رخوة ترفع مطالب تتعلق بالذات وبالكرامة والحقوق والمطلب الديمقراطي بالأساس. هذه كما ذكر بيات ليست «ضد الإسلام» ولا هي علمانية بالضرورة، بل تعيد تعريف المشروع الإسلامي وتنقده وتطور أجنداته ودينامياته. وقد تتلاقى مع- أو تفترق عن- الحركات القديمة، كما تتنوع فيها صيغ التدين وصوره. أما «روا» فقد ركز على الانتشار الأفقي المجتمعي للحركات القديمة وتغييرها نمط السلوك اليومي في بعض جوانبه في المجال العام ليكون أقرب للتعبير الديني، مع فشلها في خلق نموذج سياسي واقتصادي بديل ومتمايز، وبالتالي يكون مصيرها الذوبان في النموذج الحداثي للدولة القطرية بالمشاركة والاندماج في السياق الديمقراطي والنمط الاقتصادي الرأسمالي بالنهاية.

وهناك تأويلات واقترابات متنوعة لما يسمى «ما بعد الإسلاموية»، في تقاطعها مع ثورات الربيع العربي، ورأى البعض ومنهم «بيات»، وكذلك الباحث المصري «إسماعيل الاسكندراني» أنها تعبير عن «ما بعد الإسلاموية»..إذ لم يحركها التيارات الاسلامية – لا تلك التي رفعت شعارات الإصلاح، ولا تلك التي رفعت السلاح - وعلى ذلك يكون التغير الأكبر قد تم بدفع من الحركات الجديدة والجماهير غير المنظمة وليس الحركات والتنظيمات القديمة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن وصف التحول بأنه «ما بعدي» فقط؟ فما هي العلاقة التفاعلية أو التدافعية بين الصيغ الجديدة للحشد والتعبئة والتفكير من ناحية والصيغ القديمة من ناحية أخرى؟ وما هي تقاطعات الاثنين في المجال العام والسياسي مع صيغ التعبير الديني في المجتمع -كالطرق الصوفية مثلاً أو المؤسسات الرسمية الدينية كالأزهر .. ثم مع صيغ التدين الشعبي العام الأوسع. وصف المابعدية يوحي بالمرحلية ، أي أن تلك مرحلة وهذه بعدها، وهو يستبطن رؤية خطية للتاريخ هي الرؤية الحداثية بالأساس، والتي رأت المسار واحداً للتحول التاريخي ولم تتوقع بقاء القديم أو حتى مغالبته للجديد بعد حين، فلا القدم عيب ولا محض الجِدة تقدم ،ولا العكس صحيح. لذا، فإن دراسة الحركات الجديدة التي تستوعب الإسلام وتخرج من الأطر التنظيمية والفكرية التي هيمنت ينبغي أن تكون على خريطة أوسع من فهم العلاقات والتفاعلات والسياقات.

لقد سادت لعقود نظرة بنيوية لفهم الحركات الإسلامية ، وتم التركيز على تماسك بنية الأفكار، وبنية التنظيم، وشبكات التحالفات، بتقسيمات واضحة وتصنيفات للجماعات صكها الباحثون ، ومن المهم استعادة النظرة غير البنيوية أو ما يمكن أن نسميه النظرة العلائقية relationalلأنها أكثر دينامية وحيوية، وتعين على رصد التغير وفهم التحول والتفاعل، فالمزج يكون بين البنيوي وغير البنيوي، المؤسسي organizationalوالعضوي organic، أو المنتظم وغير المنتظم asymmetric.

إن اعتبار أن اللجوء لآليات قصيرة الأجل وبنية مرنة ومطالب تتعلق بالحريات والحقوق الفردية والديمقراطية هو حكر على الحركات الجديدة يغفل الحراك الجيلي داخل الحركات، والذي وضح جلياً في العقد الأخير قبل وبعد ثورات الربيع العربي، والذي بدأ في المراوحة بين أدوات مختلفة للفعل والحشد ، وتحرر من بعض القيود التنظيمية، وقد بحث ذلك بالتفصيل دراستا ماجستير واحدة للباحثة سناء سيف الإسلام البنا، وأخرى للباحثة ضحى سمير نوقشتا مؤخرا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلاً عن نشأة وبزوغ هوامش مستقلة عن المركز في تيارات كبرى كالتيار السلفي، فإذا كان الشباب والمرأة هم عماد «ما بعد الإسلامية» في الحركات الجديدة التي يتقاطع فهمها مع صعود نظريات الحركات الإجتماعية الجديدة فإن هذه القطاعات قد شهدت تحولا نوعياً في أدائها داخل التنظيمات بشكل واضح تنامى في لحظات الصدام والصراع والمواجهة مع المؤسسات السيادية المحتكرة للقوة المسلحة في حالة مصر في الأشهر الأخيرة.

ومن هنا يكون أحد الأسئلة المركزية هو البحث في التعايش أو التنازع بين تلك المنظومات ذات المرجعية الإسلامية و«ما بعديات» الواقع الحركي والفكري ذو المرجعية الأيديولوجية المختلفة الأخرى، فنسبة الديمقراطية والحرية لفصيل والظلامية لآخر قد تعطي غطاءً شرعياً للإستبداد والهيمنة والإقصاء والتكفير بمثلما ما يؤدي احتكار شرعية الحديث باسم الدين في المساحة السياسية لذلك، والسؤال البحثي يصبح متى وكيف يتحول النسق من المأسسة للفيض والطبيعة الرخوة ، ومن الدفاع عن الإنسان للعداء للقيم الإنسانية، وكيف يتم تدعيم أو تقويض الفضائل المدنية.

ويمكن النظر في الجديد والتجديد الذي تشهده الحركات الاجتماعية ذات المرجعية الإسلامية على ثلاثة مستويات:

•المنطق الحركي ، ومراجعة صيغ التنظيم والانخراط المجتمعي والسياسي.

•الموقف من المشروع السياسي الذي تقدمه التنظيمات، واستعادة العديد من الحركات والفعاليات الجديدة لملكية وأحقية الخطاب الإسلامي وتجديد تصوراتها عنه.

•العلاقة بالعالم بالمعنى الواسع وإدراك مستجداته، وإعادة ترسيم دوائر الوعي والانتماء.

ولا شك أن سيادة مركزية فكرة «الدولة» الإسلامية في الساحة الإسلامية ، وما يقابلها من رؤى مثاليات الدولة العلمانية على التفكير السوسيولوجي والسياسي هي أخطر ما يواجه فهمنا للمستجدات في الواقع، حيث يتكرس الاستقطاب والفرز دون وعي بالمستجدات والاجتهادات المستعصية على التصنيف، والتي تنشأ خارج الفسطاطين أو بينهما، سواء في المساحات الافتراضية أو المجتمعية والعامة - والتصورات المختلفة التي تنتج وعي بالتمدن في سياق إسلامي وتسمح بتسكين التيارات والأحزاب الليبرالية والاشتراكية لملفات مثل العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر تهميشاً على قيم دينية، بل ونمو مساحات لتعليم الفقه والعلوم الشرعية التى بدأ يتوافد عليها شباب من مشارب فكرية مختلفة ومتنوعة، وما سيرتبه ذلك من إعادة ترتيب التصنيفات والتقسيمات.

يغري على صعيد آخر.. مفهوم «ما بعد الإسلاموية» بالتركيز على الاجتماعي في تقاطعاته مع الدعوي أو الحركي أو حتى السياسي والحقوقي ، ويبدو التحول وكأنه ذاتي مرتبط بارتباكات أو إخفاقات المشروع الإسلامي السياسي في تلك الدوائر بما استلزم تجاوزه لما هو أرشد وأكثر فاعلية ، وهو سبب موضوعي أحيانا ، لكنه يصرف النظر عن بنية الدولة ذاتها وسلطاتها السيادية في تعاملها مع المشهد الإسلامي، بل والواقع السياسي برمته.. فضلاً عن تحولاتها الداخلية من حيث علاقتها بالمجتمع، وخلفية النخب الحاكمة، وشبكات المصالح، وتغير منطقها كدولة وفلسفة علاقتها بالمجتمع.

«ما بعد الإسلاموية» مفهوم سيلقى اهتماماً في الفترة القادمة ويعاد تقديمه للاستشراف أو الرصد، لكن السؤال هو علاقته الجدلية والمركبة في المرحلة القادمة بمشهد الهيمنة التامة للنخبة العسكرية على المجال السياسي، ونقض عُرى الديمقراطية ، وظهور رؤى فاشية في الثقافة الشعبية تنذر بعواقب مجتمعية وخيمة . سيفيدنا في الوضع الراهن في مصر أن نقرأ تحولات الحركات الاجتماعية وعلاقتها بالمطالب وبالإسلام في ضوء انقلاب قطاعات مجتمعية على الخيار الديمقراطي وتنامي الانقسام والعنف المجتمعي، وتماهي الفروق بين الأجهزة المتنوعة في المنظومة الأمنية : من عسكرة مفرطة للشرطة (التي لها في الأصل طبيعة مدنية) من ناحية ، ودخول القوات المسلحة واشتباكها في مساحات مدنية من ناحية أخرى.

هل يمكن في ظل هذا الإرباك للمسارات الديمقراطية والمدنية استشراف صيغ للتفكير والتعبير والحركة سينتجها الوضع الراهن في مساحة «ما بعد الإسلاموية»؟

لقد كتبت صاحبة هذه السطور دراسة مستفيضة تحت عنوان «نظرات في الخيال السياسي للإسلاميين» في كتاب حرره د.عمرو الشوبكي، ونشره مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عام 2006 استعرضت رؤاهم المختلفة للدولة والمجتمع والديمقراطية، ورأت ضرورة إعادة بناء تصورهم عن الدولة والديمقراطية والعالم خارج استقطاب وثنائية المفاصلة ودون تنازل عن الحق في صياغة نموذج إسلامي أصيل وتجديدي في آن واحد. ولا شك أن مسيرة الانخراط السياسي والمدني والمجتمعي التي قادها الإخوان المسلمون ثم لحقت بها تنظيمات أخرى بعد مراجعات طويلة، وأخذت زخمها الأكبر بعد ثورة 25 يناير 2011، وآلت لدخول الفصائل المتنوعة في مؤسسات الدولة في فترة حكم د.محمد مرسي التي دامت عاماً قبل عزل القوات المسلحة له، لاشك أن تلك المسيرة تعطينا بعض المؤشرات على الحالة العامة التي سادت الخيال السياسي حين امتلك في الواقع سلطة الحكم حتى وإن استعصت واستعلت أجنحة ومؤسسات في الدولة على هذا الحكم وتلك السلطة.

ربما يكون أهم ثلاث ملاحظات هي:

أولاً: فقر الرؤية الإسلامية العميقة للدولة التي تعني مشروعا متكاملاً للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية يستلزم إعادة التوازن بين المؤسسات السياسية والسيادية وعلاقتها بالمجتمع وبالمواطن بما يجدد كيان الدولة ثم يوجه فلسفتها نحو الوعي بدورها وعمقها الاستراتيجي، فقد تم السير على نفس مسار التحالفات الاقتصادية والسياسية العامة التي حكمت فترة مبارك، والتخلي عن المسار الثوري، وتصعيد الخطاب الإسلامي في لحظات النزاع مع التيارات السياسية الأخرى في صياغة الدستور أو على منصات الميادين دون أن ينعكس ذلك في واقع ثوري يعيد تشكيل الوعي.

ثانياً: غلبة البراجماتية في التعامل مع المستجدات والمواقف السياسية، وهو ما دفع قطاعات من الشباب الإسلامي لنحت مسارات جديدة مستقلة في التفكير والفعل عن المسارات المركزية، وفي اتجاهات أكثر أصولية أو أكثر توافقية ، سواء الذين خرجوا من تحت عباءة الإخوان أو شباب من السلفيين ، وبالتوازي خروج شباب من أسر تصورات التدين التقليدي للمؤسسات الرسمية، والبدء في تفكير مستقل بشأن الدين ودوره يطالب بخطاب ديني له ركيزة حقوقية ومدنية.

ثالثاً: الانشغال بالسياسي التنازعي على حساب الدعوي التواصلي، وهو ما أثر فى الرصيد الشعبي للحركة الاسلامية التي لم تعد في مقاعد المعارضة، بل في سدة الحكم، وتنامي الفجوة بين خطابها الدعوي التاريخي بوعوده والواقع السياسي بقيوده- تحت وطأة المشكلات المعقدة التي ورثتها، ومع تعويق مستمر لا يمكن إنكاره من بعض مؤسسات الدولة أو من المعارضين في الشارع.

وإذا كان العزل والإجهاض للتجربة الديمقراطية النيابية قد تم بقوة ، ثم تصاعدت لعنف مباشر منظم من قبل الدولة ضد أنصار الشرعية الديمقراطية (وبحشد شعبي من ملايين اخرى خرجت يوم 30 يونيو2013، ثم فوض البعض منها الفريق السيسي يوم 26 يوليو 2013 في القضاء على الإرهاب)، وصولاً لسقوط مئات القتلى، فإن «ما بعد الإسلاموية» في ظل «ما بعد حكم الإخوان»، وفي مرحلة «ما بعد إجهاض الخيار الديمقراطي» ستنقسم في تقديري لمسارات أربعة:

• مسار النضال الثوري السلمي (موجة ثالثة) يتمسك بالمرجعية الإسلامية، وبالشرعية الديمقراطية معاً، متحرراً من هيمنة التنظيمات القديمة - وليس مستقلاً عنها أو معادياً لها.

• مسار النضال المدني الذي سيبحث عن خطاب جديد، ويناصب الخطابات والتنظيمات القديمة العداء ويحملها مسئولية إخفاق الثورة في التحول لدولة، وهذا قد يبحث في أطروحات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في الإسلام عن بديل تجديدي – ولا اقول يساري.

• مسار التجديد التنظيمي والفكري داخل التنظيمات الكبرى وبشكل يغير طبيعتها في اتجاه مختلف، وهو احتمال ضعيف في ظل الهجوم الشرس عليها ووصمها بالإرهاب واستخدام القوة ضدها واعتقال قياداتها.

• مسار المقاومة التي ستكون أكثر راديكالية، وتستخدم وسائل أكثر عنفاً وتنبذ الديمقراطية باعتبارها سبب الفشل للمشروع الإسلامي، ولن تقبل بالتجربة مرة أخرى بعد أن سارت شوطاً طويلاً باتجاه قبولها فانقلبت عليها، والتزمت بالسلمية فتم إقصاؤها وتصفيتها وعودة سياسات الدولة البوليسية في ملاحقتها.

لا يمكن التنبؤ الآن بأي هذه المسارات سيغلب أو كيف ستكون صيغ تشكلها. فـ «ما بعد الإسلاموية» اليوم مفهوم يتعرض لإعادة البناء ولتغيير دلالاته وقد نجد قريباً موجات متنوعة للمفهوم تستجيب للتحولات التي يشهدها الواقع السياسي والأنساق الفكرية ذاتها.

وتبقى ملاحظة أخيرة لكنها قد تكون نافذة لجولة قادمة من التفكير:

إذا كانت الأنساق الايديولوجية أنساقاً متفاعلة حتى في أشد لحظات التنازع والصراع فإنه لن يمكننا دراسة وفهم صعود أفكار وتوجهات، أو صيغ احتجاج وانخراط وفعل، دون استيعاب ما سيتركه مأزق الفكر والفعل الليبرالي المصري في مواجهة تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية من أثر على الخيال السياسي المصري بكافة أطيافه، وإذا كانت هيمنة القوة العسكرية على خارطة الطريق ومسار الإجراءات «الديمقراطية» التي تجري الآن ستؤثر على تحولات ومستقبل «الإسلاموية» فإن تغير الخرائط «الإسلاموية» وما حولها وما بعدها سيكون له أثره فى مستقبل الدولة والمجتمع .. والإقليم والعالم.


المصدر: مجلة الديمقراطية، القاهرة، عدد أكتوبر 2013






الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي ملتقى ابن خلدون للعلوم الفلسفة والأدب بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.
 




تعليقات
Powered by WEBMEDIA TUNISIE
Visiteurs : 2254137 :: Aujourd'hui : 1314 :: En ligne : 18